به نقل از «ایسنا»

۱۰ مشکل حوزه دارو نیازمند حمایت دولت و مجلس/ بودجه «دارو» واقعی دیده شود

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۶۶۲۹۰

وجود چندین مشکل در زنجیره تامین دارو اعم از تولید و توزیع و عرضه و لزوم حمایت دولت و مجلس برای رفع این مشکلات و همچنین مزایای طرح دارویاری در جهت کمک به صنعت داروسازی، از جمله مباحثی بود که در نشست خبری بررسی چالش‌ها و مسائل موجود در تامین نقدینگی زنجیره تامین دارو و ارائه راهکارها، مطرح شد.

به گزارش ایسنا، دکتر عبده‌زاده _ رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در نشست خبری بررسی چالش‌ها و مسائل موجود در تامین نقدینگی زنجیره تامین دارو و ارائه راهکارها، گفت: زنجیره تامین دارو اعم از تولید و توزیع و عرضه دچار مشکل است و برای رفع این مشکل نیاز به کمک دولت در تمام نهادهای مرتبط و حمایت مجلس داریم تا در ماه‌های پایانی سال شرایط را مدیریت کرده و سال آینده هم برنامه خوبی داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: کسری بودجه طرح دارویار در ۱۴۰۲، واقعی نبودن پیش‌بینی بودجه سال آتی طرح، بدهکاری دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های دولتی، معضلات بازپرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز برای بنگاه‌ها، بی‌نظمی در پرداخت بیمه‌ها، دستورالعمل‌های متعدد بانک مرکزی، عدم تمدید حدِ اعتباری و تسهیلات، مشکلات اساسنامه سازمان غذا و دارو، تغییرات مکرر در شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی و تاثیر آنها بر حوزه دارو، تقسیم سودهای غیرواقعی و... از مشکلات جدی ما در حوزه دارو است. الان در حوزه دارو داریم التماس می‌کنیم که به ما وام بدهند تا هزینه نقدینگی را جبران کنم تا بتوانیم به بیمار دارو بدهیم.

او تاکید کرد: دولت است که با لایحه بودجه تصمیم می‌گیرد که پرداخت از جیب مردم افزایش یابد یا خیر؟ و این که به طور کلی وضعیت صنعت دارویی به چه شکل باشد. با وضعیتی روبرو هستیم که تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر به بیمه‌شدگان خود به لحاظ ارائه خدمت باقی است ولی این موضوع در لایحه بودجه دیده نمی‌شود؛ یعنی ما باید تولید و عرضه کنیم اما عملا پیش‌بینی بودجه به درستی اتفاق نمی‌افتد که سبب انباشت بدهی‌ها و ورشکستگی زنجیره تامین می‌شود.

عبده‌زاده ادامه داد: خیلی از بیمارستان‌های دولتی اکنون تراز منفی دارند و علی‌رغم اینکه حساب دارویی آنها تفکیک شده است، اما همیشه پرداخت دارویی برای آنها آخرین اولویت است و پول دارو را برای هزینه‌های دیگر خود مصرف می‌کنند.

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران اظهار کرد: بحث مابه‌التفاوت نرخ ارزی که برای شرکت‌ها تا آخر سال ضرب‌الاجل گذاشتند اما علی‌رغم تمام تغییرات و هیئت مدیره‌هایی که اصلا در برخی شرکت‌های دولتی وجود ندارد، به جای تزریق پول به شرکتها بیشتر به دنبال تقسیم سود هستند تا کسری بودجه خود را جبران کنند. وقتی کارخانه‌ای توان تامین مطالبات پرسنلی خود را نداشته باشد تحصن کارکنان اتفاق می‌افتد و این درحالی است که معلوم نیست پول مواد اولیه داده‌اند یا خیر؟ اگر تولید دارو در کارخانه‌های مهم ما متوقف شود نمی‌توان به شکل فوریتی اقدام به واردات اقلام دارویی که آنها تولید می‌کنند، کرد.

وی با انتقاد از اساس‌نامه سازمان غذا و دارو، ‌ تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه مقرر شده است که سازمان غذا و دارو باید اساس‌نامه خود را نهایی کند و این اساس نامه تنها مربوط به این سازمان نیست و در ارتباط مستقیم با سلامت مردم و تمام اصناف فعال در این حوزه است. امیدواریم قبل از نهایی شدن اساسنامه حتما نظر تشکل‌ها و انجمن‌های علمی را بپرسند و از الگوهای کشورهای دیگر که پیشرو بوده‌اند هم استفاده کنند.

عبده‌زاده بیان کرد: در بحث بودجه و کمبودها سیاست، کتمان و انکار است و زمانیکه بیمار در داروخانه به دنبال دارو است مشخص می‌شود چه اتفاقی افتاده است. وزارت بهداشت متولی این حوزه است و در مباحث نقدینگی و بودجه باید مطالبه‌گر و پیشرو باشد که مثلا چرا سازمان برنامه و بودجه یا سازمان بیمه‌گر به موقع به تعهدات خود عمل نمی‌کند؟ اگر چنین نباشد نتیجه کمبود دارویی خواهد بود که همه هم نوک پیکان را به سمت سازمان غذا و دارو می‌گیرند. بودجه فعلی جواب نصف تامین وضعیت فعلی را هم نمی‌دهد.

او با تاکید بر اینکه طرح دارویاری به صنعت دارو کمک کرد، بیان کرد: اگر طرح دارویاری نبود خیلی زودتر دچار بحران می‌شدیم. همه هزینه‌های ما بر اساس نرخ ارز واقعی است و اگر ارز همچنان ۴۲۰۰ تومان مانده بود دیگر چیزی از صنعت دارو باقی نمی‌ماند. اما پول‌ها باید واقعی دیده شود و بودجه هم به موقع تخصیص پیدا کند که دچار مشکلات بعدی نشویم.

بیشتر بخوانید:

آخرین وضعیت کمبودهای دارویی در کشور/ شرط رفع مشکلات حوزه دارو نَشتی در زنجیره مالی تامین دارو/ نیاز ۱۲۵ هزار میلیاردی دارو در ۱۴۰۳

در ادامه این نشست دکتر عباس کبریایی زاده _ رییس سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های دارویی، رژیمی و غذایی ایران، گفت: صنعت داروسازی طی سال‌های گذشته در حوزه‌های مختلف رشد خوبی داشته است و برنامه‌ریزی در دانشگاه‌ها سبب رشد قابل توجه تعداد داروسازان شد و تقریبا جامعه داروسازی از اول انقلاب تا الان ۱۶ برابر رشد کرده است.

او تاکید کرد: بالاترین رشد پژوهش و فناوری را در رشته‌ داروسازی داشته‌ایم اما با این داشته‌ها غیرمنصفانه برخورد می‌شود. امروز به شدت نگران آینده این صنعت و دسترسی مردم به دارو در سال‌های آتی هستیم. وضع موجود بر اساس تمام شاخص‌ها ما را نگران کرده است.

وی افزود: برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۳ را می‌بینیم و به یقین می‌گوییم این برنامه حال حوزه سلامت را بهتر نخواهد کرد. نقدینگی چالش اصلی حوزه سلامت است.

کبریایی زاده گفت: محاسبه سندیکاها به علاوه دانشگاه‌ها براین موضوع تاکید داشت که اگر برای دارویار حداقل ۱۰۵ همت و با احتساب نرخ تورم ۱۳۵ همت اعتبار بدهند میتوان امسال را به شکل سر به سر گذراند تا پرداخت از جیب مردم بیشتر نشود. اکنون پرداخت از جیب مردم ۵۰ درصد است و تاکنون دولت ۲۴ همت برای دارویار داده است.

او تاکید کرد: در بودجه سال آینده اعلام شده است که ۸۶ همت درنظر گرفته شده است ولی اگر نرخ تورم را لحاظ کنیم حداقل ۱۸۰ تا ۲۰۰ همت باید دولت در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه وضع نظام دارویی حال خوبی ندارد گفت که لازم است مسوولان بهتر از این عمل کنند.

در ادامه این نشست دکتر محمدرضا دُری _ دبیر انجمن داروسازان ایران، گفت: در صنعت داروسازی کشور بزرگترین ارزش افزوده را تولید می‌کنیم و اگر نگاه ویژه به این مهم نشود ممکن است هزینه‌کرد بابت سلامت ۱۰ برابر افزایش پیدا کند. نیاز به نگاه ویژه داریم که این صنعت بازسازی شود.

وی با اشاره به اینکه بروکراسی پرداخت‌ها صنعت دارو را دچار اختلال کرده است، اظهار کرد: بسیاری از کالاهایی که تولید می‌کردیم را اکنون توان تولید نداریم و این تنها به خاطر این است که سیستم حاکم بر دارو، تولید را دچار اختلال کرده است و در بعضی نقاط مبادرت به واردات کردیم.

دُری ادامه داد: آسیب هایی در نظام بیمه وجود دارد. پایان چرخه تولید، در عرضه به مردم است و بزرگترین مشتری ما مردم هستند و دولت از طریق بیمه‌ها اقدام به خرید خدمت می‌کند اما در نظام پرداخت بازهم نظام بروکراتیک که آمار دقیقی از عرضه و مصرف ندارد، وجود دارد و قوانین ناکارآمدی راتصویب می‌کند که منجر به مشکلات می‌شود.

وی افزود: اکنون در اواخر سال جاری در نظام پرداخت به شدت عقب هستیم و حتی کمتر از نصف بودجه در نظر گرفته شده به دارو تخصیص یافته است. وقتی داروخانه در نظام پرداخت عاجز باشد، چک‌های برگشتی خواهد داشت و این عدم پرداخت سلسله‌وار به تولید بازمی‌گردد و یک حلقه نابود کننده ایجاد خواهد کرد. مسئولین باید فکری عاجل کنند تا این عقب ماندگی‌ها جبران شود. بحران در تامین دارو مرتبط با امنیت ملی است و باید فکر ویژه‌ای برای آن شود.

دکتر پویا فرهت _ عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نیز در ادامه این نشست گفت: به جز مسائل مالی که اکنون صنعت دارو با آن دست به گریبان است، موضوع مهم دیگر این است که برخی کارخانه‌ها و شرکت‌های پخش دارو طی چند ماه آینده شرکت خود را کوچک‌تر خواهند کرد و به دنبال آن مشکلاتی در حوزه پرسنلی و تعدیل نیرو می‌تواند رخ دهد .

در ادامه این نشست دکتر مهدی پیرصالحی _ عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، گفت: اگر تصمیم سریعی برای رفع مشکل نقدینگی حوزه دارو گرفته نشود، در آینده برای تصمیم‌گیری دیر است. وقتی کمبود دارویی ایجاد می‌شود گاهی باید تا ۱۰ ها برابر تامین دارو شود تا بازار به آرامش برسد و احساس نیاز مردم رفع شود؛ مثلا در مورد کمبود داروی وارفارین می‌بینیم که هرچه هم واردات انجام می‌دهند باز هم احساس نیاز برطرف نشده است. اگر بخواهیم کمبود دارو ایجاد نشود، همین امروز باید برای آن فکری کنیم‌.

در ادامه این نشست دکتر سیدابراهیم هاشمی _ عضو هیئت مدیره شرکت‌های پخش دارویی، گفت:  ۱۷ همت از دانشگاه‌های علوم پزشکی طلب داریم و مجموع بدهی دانشگاه و بخش دولتی ۲۵ همت است، ۴۰ همت از مجموعه‌های خصوصی طلب داریم و حدود ۶۵ همت از بازار طلب داریم و این درصورتی است که اگر میزان فروش دارو در ۶ ماه اول و دوم سال را به نسبت ۴۰ به ۶۰ بگیریم فکر می‌کنم حدود ۵۰ درصد از بازار دارویی مطالبه داریم.

وی افزود: ما مجموعه‌ای هستیم که با تمام توان کمک می‌کنیم زنجیره تامین دارو بتواند به حیات خود با تقسیم این ریسک مالی ادامه دهد.

هاشمی به چک‌های برگشتی هم اشاره کرد که یک ماه از برگشت خوردن آن گذشته است و در عین حال اضافه کرد کسی که چک‌اش برگشت خورده فاکتور در راه هم دارد و بیش از ۴ همت از پول ما درگیر این بدهی‌ها است.

ادامه دارد

منبع: ایسنا

کلیدواژه: کمبود دارو انجمن داروسازان دارو طرح دارویاری شهرداري تهران تهران پليس شوراي شهر تهران سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران ادامه این نشست دکتر زنجیره تامین دارو سازمان غذا و دارو هیئت مدیره دانشگاه ها کمبود دارو صنعت دارو حوزه دارو شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۶۶۲۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها

محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.

به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.

زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.

زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آن‌ها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آن‌ها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آن‌ها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آن‌ها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آن‌ها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آن‌ها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آن‌ها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آن‌ها بسیار کم است و ارزش سهام آن‌ها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آن‌ها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.